ونددت التنسيقية بقوة بما أقدمت عليه مؤخرا النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من استهداف للرموز ولمقرات السيادة، معتبرة ذلك انتهاكا للدستور وللقانون وتعديا على حرمة الدولة ومؤسساتها ورموزها. وطالبت في هذا الاطار الحكومة "بالتعجيل في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية والقضائية المطلوبة ضد من ثبت تورطهم"،حسب نص البيان.
من جهة أخرى عبرت، تلك الأحزاب الحاكمة عن دعمها للحكومة ودعتها إلى التسريع باتخاذ الإجراءات الاقتصادية العاجلة وضبط رزنامة الأولويات المتعلقة بالإصلاحات والمشاريع الكبرى.
وبخصوص العمل التشريعي دعا الإئتلاف الحاكم نواب الشعب إلى تسريع نسق عمل المجلس بما يمكنه من إصدار ما يلزم من قوانين لتحقيق التنمية الشاملة وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي واستكمال المؤسسات الدستورية، مؤكدا ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب وتفعيل دورهم وطنيا وجهويا.
من جهة أخرى أكد ممثلو احزاب الائتلاف (النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس) دعمهم للحوار الوطني حول التشغيل والاستعداد لإنجاح المؤتمر ودعوة الحكومة إلى تشريك كل الأطراف والفعاليات المعنية.
وأكد المشاركون في الاجتماع الحاجة لتفعيل التنسيق والتشاور بين الأحزاب واتخاذ المواقف المشتركة بينها على اعتبار أن تماسك الإئتلاف ضروري لاستعادة الثقة ودعم الحكومة ومساعدة الدولة على القيام بواجبه