واعتبر رئيس المجلس القطاعي للتجارة، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة عقب جلسة العمل التي انعقدت يوم أمس الخميس بمقر ولاية صفاقس وجمعت والي الجهة بممثّلي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من تجار الملابس الجاهزة والاحذية والاسلاك الديوانية والتجارية، أنه " من غير المنطقي أن يكون التجارالذين يتسلمون فاتوراتهم من الموردين ويدخلون بضاعتهم بصفة قانونية "عرضة للمراقبة الديوانية المشدّدة وحجز بضاعتهم وغلق محلاتهم على غير وجه حق مما يهدّد مورد رزقهم » حسب قوله، مضيفا أن "إتحاد الصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية سيتبنى مطالب هؤلاء التجار المحقّين وذلك في إطار الشفافية والقانون ".
يُذكر أن عددا من تجار الملابس الجاهزة والأحذية بصفاقس نفّذوا يوم الاربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةثم انطلقوا في مسيرة سلمية نحو الولاية وذلك للمطالبة "بإخلاء سبيل رجال الأعمال وكبار التجار بصفاقس وتنظيم القطاع وتقنينه ورفع الحصار الديواني والجبائي على الجهة" وفق مطالبهم وشعاراتهم.