وقد انطلقت الأبحاث إثر توفر معلومات بشأن تحوّز المظنون فيهم لهذه الأسلحة وإمكانيّة التفريط فيها لعناصر إرهابيّة أو عناصر من ذوي السّوابق العدليّة والتي من شأنها أن تهدّد الأمن العام.

وحدات الأمن الوطني بسوسة وبعد التنسيق مع النيابة العموميّة أجرت حملة مداهمات على مقرّات سكنى المظنون فيهم ممّا مكّن من حجز 06 بنادق مختلفة الأعيرة وعدد من الخراطيش الخاصّة بها وأقسام بندقيّة صيد تقليديّة الصّنع ولا تزال الأبحاث متواصلة في الموضوع.