قرّر الطرف النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الاضراب العام المبرمج ليوم 6 جويلية (يوليو/تموز) الجاري بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، على أن تعقد جلسة متابعة في الغرض في غضون شهر، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم الاثنين بمقر الولاية.
ووفق ما جاء في محضر جلسة اللجنة، تعهّد الطرف الإداري بالمستشفى بفتح تحقيق اداري ومالي بخصوص تسريب الوثائق الإدارية من المستشفى والتي تم الإشارة اليها في جلسة يوم 21 أفريل من سنة 2021، علاوة على التعهّد بالعمل على تنقية المناخ الاجتماعي بالفضاء الاستشفائي.
وبخصوص نقص أطباء الاختصاص، تمت مراسلة سلطة الاشراف بشأن نقص 49 طبيب اختصاص بكامل الولاية وذلك على مدى 3 سنوات وسيتم ارسال مذكرات عمل للأطباء المعنيين.
أما في يتعلّق بالنقص الحاصل في الإطار شبه الطبي، تمت الإشارة الى أن تحاوزه مرتبط بصدور تراخيص انتداب استثنائية من قبل رئاسة الحكومة، والاتفاق على تعزيز العملة للتقليص من النقص الحاصل في هذا المستوى.
وتعهد الطرف الإداري بشأن النقطة المتعلقة بتراكم ديون المستشفى لدى إدارة الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام"، بالتدخل لدى الصندوق من اجل جدولتها، بينما تعهد ممثل سلطة الاشراف بمراسلة المركز الوطني للإعلامية بخصوص تعزيز المستشفى بعون قار مكلف بالإعلامية.
كما تمت الإشارة، خلال ذات الجلسة، الى انه وقع اعداد الملفات المرجعية لمشاريع قسم الجراحة العامة وقسم الإنعاش وبيت الأموات ومبيت الأطباء والمخبر الجهوي والوحدات الطبية المتنقلة للإسعاف والإنعاش.
