و على إثر هذه التطورات، قرر المجلس المحلي للشغل بجلمة إثر اجتماعه اليوم الاثنين 14 ماي 2018 تنفيذ إضراب عام احتجاجي كامل يوم الثلاثاء 15 ماي.

وأوضح المجلس في بلاغ أن هذا القرار يأتي أمام رفض والدي سسيدي بوزيد الحوار والتفاوض واعتماده القوة العامة لترحيل ما يعرف 'بسنطاج جلمة' ، وغثر حالة الاحتقان في صفوف الأهالي إثر الاستعمال المفرط للقوة'، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وحمّل المجلس والي الجهة المسؤولية الكاملة في ما وقع وفي ما سينجر عنه من تداعيات خطيرة، حسب المصدر ذاته.

البلاغ:

من جهة أخرى عبّر المرصد التونسي للمياه عن رفضه مللحلول الأمنيّة في التعاطي مع إحتجاجات الأهالي من أجل حقّهم في الماء و تضامنه المطلق مع أهالي جلمة و بقيّة جهات البلاد.

كما طالب المرصد بإطلاق سراح جميع الموقوفين و إيقاف جميع التّتبعات العدليّة ضدّهم.

نص البيان:

تشهد مدينة جلمة (ولاية سيدي بوزيد) منذ أيام إحتجاجات على خلفية إشكال ربط بئر "جلمة 9 – السوايبية" و التي تمّ حفرها من طرف الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه منذ سنة 2014. و تعطّل إستغلالها بسبب مخاوف الأهالي من إستنزاف المائدة المائيّة المحيطة بها في ظلّ نضوب عديد الآبار و الصعوبات التي يواجهها صغار الفلاحين و كذلك النقص الفادح في مياه الشرب بالجهة.

و في منعرج خطير، شهدت المدينة صباح يوم الإثنين 14 ماي 2018 تدخّلا قمعيّا واسعا على المعتصمين و المحتجّين ممّا أدّى إلى إصابة العشرات و إيقاف العديد منهم من طرف قوات البوليس.

و أمام هذه الوضعيّة و نظرا لهذه التطورات، يهمّ المرصد التونسي للمياه أن يعبّر عن :

- رفضه التّام للحلول الأمنيّة في التعاطي مع إحتجاجات الأهالي من أجل حقّهم في الماء.

- تضامنه المطلق مع أهالي جلمة و بقيّة جهات البلاد المعطّشة في دفاعهم عن حقّهم في الماء.

- مطالبته بإطلاق سراح جميع الموقوفين و إيقاف جميع التّتبعات العدليّة ضدّهم.

- دعوته إلى إنتهاج لغة الحوار لحلّ مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن إستعمال القوّة و رمي الإتهامات جزافا على الأهالي.

- تذكيره لمن يهمّه الأمر أنّ آبار مائدة " سبيطلة – جلمة " توفّر 96000 متر مكعّب من المياه يوميّا، نصيب ولاية سيدي بوزيد منها 21000 متر مكعب و الباقي يتم تحويله إلى ولاية صفاقس. و أنّ البئر محلّ الخلاف ستوفّر بعد تشغيلها 5184 متر مكعّب يوميّا.

- تأكيده على أنّ الماء ثروة وطنيّة وجب الحفاظ عليها و توزيعها بعدالة بين الجهات.

- دعوته كلّ القوى المدنيّة و الإجتماعيّة و السّياسيّة لتحمّل مسؤولياتها في إسناد تحرّكات الأهالي بعديد الجهات المعطّشة من أجل حقّها في الماء الذي لطالما قيل أنّه مضمونا في الدّستور التونسي و عديد المواثيق الدّولية.

الـمرصد التونسي للمياه