وانطلقت الأبحاث في القضية خلال شهر أفريل 2016 على اثر ورود مكالمة هاتفية على النيابة العمومية بابتدائية نابل مفادها أن مدير فرع بنكي بمنزل تميم عمد إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 850 ألف دينار من حساب أحد الحرفاء، فتمّ الاذن لفرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم بمباشرة الأبحاث في القضية، وتم اصدار بطاقة تفتيش في حق المتهم الذي تحصّن بالفرار إلى أن تم القبض عليه يوم 19 أفريل 2016 وهو يستعد للفرار خارج أرض الوطن.

وباستنطاقه خلال جلسة المحاكمة اعترف بالتهم المنسوبة إليه وعبر عن ندمه وأكد أن المبلغ المالي الذي استولى عليه لا يتجاوز 350 ألف دينار ورافع محاميان في حقه طلبا التخفيف عنه.