تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

أخطر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في 11 فيفري الجاري الكونغرس بقرار تمديد العقوبات لعام آخر ضد أبناء وأقارب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وشخصيات مرتبطة بهم أيضا.

وأشار الرئيس الأمريكي في نص رسالة نشرت على موقع البيت الأبيض، إلى أن الوضع في ليبيا يشكل "تهديدا استثنائيا وغير عادي" للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وشددت الوثيقة على ضرورة "اتخاذ تدابير لمنع إساءة استخدام الأموال وغيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي والأشخاص المرتبطين بهم، وكذلك الآخرين الذين يشكلون عقبات أمام المصالحة الوطنية في ليبيا".

وبذلك جرى تمديد النظام الخاص الذي يسري منذ 25 فيفري 2011، لمدة عام آخر، فيما كان مرسوم العقوبات قد وقع للمرة الأولى من قبل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما.

وينص هذا المرسوم الذي يتطلب سريانه التمديد في كل عام، على فرض قيود على جميع أبناء القذافي وأعضاء حكومته الرئيسيين وأولئك المتورطين بأي شكل من الأشكال في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نشرت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة، سبر آراء لشركة سيغما كونساي أنجزته خلال شهر فيفري أظهر أنّ 89,9% من التونسيين يرون أن البلاد التونسية تسير في الطريق الخطأ.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نشرت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة، سبر آراء لشركة سيغما كونساي أنجزته خلال شهر فيفري أظهر أنّ 89,9% من التونسيين يرون أن البلاد التونسية تسير في الطريق الخطأ.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

نشرت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة، سبر آراء لشركة سيغما كونساي أنجزته خلال شهر فيفري أظهر أنّ 89,9% من التونسيين يرون أن البلاد التونسية تسير في الطريق الخطأ.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أصدر البنك المركزي التونسي بلاغا توضيحيا على خلفية تواتر أخبار حول "تفويت البنك المركزي في مبلغ عقوبات غير مسلّطة على البنوك جرّاء مخالفات بنكية قارب 170 مليون دينار" .

ويبين أنّ مبلغ 170 مليون دينار المشار إليه أعلاه لا يمثّل في الواقع مبلغ خطايا مالية فعلية ثابتة راجعة للدولة تم التفريط فيه من قبل البنك المركزي التونسي بل هو مبلغ تقديري تم احتسابه من قبل محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد على التسليط الآلي للخطايا المالية بعنوان نقائص أو مخالفات استنادا على تقارير التقييم الداخلية للبنك المركزي التونسي للبنوك الخاضعة لرقابته وهي مقاربة تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد  مدير معهد باستور الهاشمي  الوزير،  أن المراسلة  الأخيرة الواردة على وزارة الصحة منذ 10 أيام  من    مخابر عالمية تفيد أن تونس ستتلقى أول دفعة للتلاقيح في غضون منتصف فيفري أو أسبوع بعد ذلك.

وأضاف الوزير، في تصريح إعلامي  الخميس  11فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة،  أن تمسك اللجنة العلمية بالحجر الصحي الإجباري  فرضه  ظهور السلالات الفيروسية الجديدة  والتقطيع الجيني الذي يقوم به المختصون في تونس إضافة إلى  بقاء خطر وفرضية  العدوى من  الذين  اصيبو وشفيو من الفيروس وحتى الذين تلقوا التلقيح ونتائج تحاليلهم سلبية  قائمة  بصفة علمية مؤكدا أن المختصين في تونس  يدققون أكثر في هذه الفئات ومدى حملهم  للفيروس واعتبارهم مصدر عدوى  حتى بعد الإصابة والشفاء والقيام بالتلقيح.

تونس/الميثاق/قضايا

شهدت منطقة باب الخضراء منذ قليل حادثة فضيعة حيث اقدم صاحب منزل على الاعتداء بمطرقة على عائلة بسبب عدم خلاص معاليم الكراء.

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف "سعد الحريري" مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"  التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة وسبل تذليلها.

حسب بيان لمكتب الحريري، فقد لبّى رئيس الحكومة المكلف دعوة ماكرون إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية الاليزيه في باريس.

تونس/الميثاق/سياسة

قال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حوار مع ''الجزيرة''، إنّ الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.

وأضاف أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية، الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته'' وفق تعبيره.

وعبّر الغنوشي، عن أمله في التوصل إلى حلّ في إطار الدستور مع رئيس الجمهورية ''حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها في خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تواجهها البلاد''، حسب قوله.

وللتذكير فإن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان جدّد خلال لقاء جمعه أمس الاربعاء 10 فيفري 2021، بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، موقفه الرافض للتحوير الوزاري الأخير.

تونس/الميثاق/سياسة

قال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في حوار مع ''الجزيرة''، إنّ الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.

وأضاف أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية، الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته'' وفق تعبيره.

وعبّر الغنوشي، عن أمله في التوصل إلى حلّ في إطار الدستور مع رئيس الجمهورية ''حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها في خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تواجهها البلاد''، حسب قوله.

وللتذكير فإن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان جدّد خلال لقاء جمعه أمس الاربعاء 10 فيفري 2021، بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، موقفه الرافض للتحوير الوزاري الأخير.