تونس/الميثاق/أخبار عالمية

تسلم القضاء الفرنسي صباح الثلاثاء 9 أطفال و3 "دواعش" بعد نقلهم من تركيا غداة تسلم باريس 12 يتيما من أبناء "الدواعش" الفرنسيين كانوا في مخيمات بشمال سوريا، حسب مصادر متطابقة.

وقالت مصادر قريبة من الملف وأخرى قضائية إن "الدواعش" الثلاثة هم رجل يبلغ 35 عاما وامرأتان إحداهما تبلغ 36 عاما ووضعوا في الحبس الاحتياطي وتكفلت أجهزة متخصصة بالأطفال.

وتندرج هذه العملية المنفصلة عن استعادة الأطفال من المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، في إطار ترحيل تركيا "للدواعش" بشكل منتظم، فيما سجلت السلطات الفرنسية عودة 277 شخصا في أواخر مايو.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قضت محكمة الاستئناف بـ"آيكس أون بروفانس" الفرنسيّة، يوم الخميس، بالإفراج المؤقّت عن بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق بن علي، مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة، وذلك بعد اعتراضه مجدّدا على قرار إيقافه المؤقّت.

وتتمثّل هذه الإجراءات الرقابيّة، وفق بلاغ لوزارة العدل اليوم السبت، في وضعه تحت الرقابة القضائية عبر تحديد مقر إقامته ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وتسليمه جوازات السفر التي بحوزته إلى المحكمة وإلزامه بضرورة الحضور والتوقيع بصفة دورية على محضر خاص لدى الجهات المختصة. 

وأكّدت السلطات التونسيّة، وفق ذات البلاغ، ثقتها الكاملة قي استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون، وذلك في انتظار مثول بلحسن الطرابلسي أمام المحكمة الفرنسية المختصّة للبتّ في مطلب تسليمه قبل موفّى شهر جوان 2019. 

تونس/الميثاق/قضايا

قدّم اليوم الخميس 18 أفريل 2019 الناطق باسم النيابة العمومية بقرمبالية تفاصيل قضية إحالة مواطن من الجهة بسبب 'سرقة 1 كغ من اللحم'.

وفي تصريح لإذاعة شمس أف أم

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن مواجهة لأول مرة تجمع قضاة فرنسيين مع مقربين من الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

ونشر موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي تقريرا حول الزيارة التي قام بها مجموعة من القضاة الفرنسيين إلى طرابلس، من أجل استجواب عبد الله السنوسي، مدير مخابرات القذافي وصهره في نفس الوقت.

وأوضح الموقع الفرنسي أن القضاة الفرنسيين وصلوا إلى طرابلس، في وقت سابق من شهر فبراير، كجزء من تحقيقهم في التمويل المشتبه به من قبل نظام القذافي في ليبيا لحملة ساركوزي  للانتخابات الرئاسية لعام 2007. وقال الموقع الفرنسي إن القضاة الفرنسيين التقوا للمرة الأولى وجها لوجه مع السنوسي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 21 جانفي 2019 إحالة عدد من ملفات شبهات الفساد الواردة في التقرير 31 للدائرة على القضاء.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ  إن المرجع التشريعي الأساسي لصلاحيات مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ومشمولاته هو الدستور، وأنّ هذه الصلاحيات  تنطلق من القضايا الأمنية الصرفة على غرار الاغتيالات السياسية وما أوردته لجنة الدفاع عن الشهيدين من معطيات المتعلّقة بما سُمّي ''الجهاز السري لحركة النهضة''.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعا وزير العدل غازي الجريبي المشككين في إستقلالية القضاء إلى الالتزام بالدستور كمرجعية عُليا مذكرا  بالفصل 148 من الدستور في نقطته التاسعة التي تنص صراحة على " أنه لا يعتد في مجال العدالة الانتقالية لا بعدم رجعية القوانين ولا بعدم التقادم بمرور الزمن ولا بحجية الأمر المقضي به"، ما يعني أن من حوكم سابقا  يخول الدستور إعادة محاكمته مجدّدا.

وتأتي هذه التصريحات  على خلفية الجدل الذي أثارته مسألة إعادة مُقاضاة وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة أمام دائرة العدالة الإنتقالية، بعد أن سبق اصدار حكم نهائي بعدم سماع الدعوى في ملف أحداث الثورة بالعاصمة في جانفي 2011.

ودعا الجريبي إلى عدم لوم القضاء، الذي يقوم بتطبيق القوانين والدستور كأعلى مرجعية قانونية، وفق قوله. وأضاف أنّ المصادقة على الدستور في 2014 تمّت بالإجماع، متسائلا في هذا الصدد ''اين كان بعض المشككين عندما صادقوا على الدستور؟'' وتابع ''فإما أنّهم صادقوا عن جهل أو أنّ هناك سوء نية''، حسب تصريحه.   

وشهدت الجلسة العامة بالبرلمان أمس الخميس جدلا بين النواب المدافعين عن مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لعملها وبين آخرين إعتبروا أن ذلك غير قانوني. وأشار في هذا الصدد النائب عن نداء تونس فاضل بن عمران إلى ضرورة دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى البرلمان من أجل توضيح موقفه من مسألة مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لأشغالها رغم رفض المجلس التمديد لها، بناء على تصويت في هذا الخصوص بالبرمان في مارس المنقضي. 

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد وقّعت مع رئاسة الحكومة في 24 ماي الماضي اتفاقا يقضي بمواصلة الهيئة لأعمالها إلى حدود 31 ديسمبر 2018. 

وأشار الجريبي إلى أنّ قرار عدم التمديد لم يصدر بالرائد الرسمي و''لا يمكن العمل به، ومبدئيا لا قيمة له''.

وقال إن القضاء الآن مستقل ودوره تطبيق القانون والفصول التشريعية، معلنا رفضه كوزير للعدل إصدار تعليمات للقضاء. وأضاف قائلا '' أرفض قطعيا عودة قضاء التعليمات والقضاء يعمل بالدستور وبما صدر من نصوص قانونية ".

ودعا الجريبي إلى النأي بالقضاء عن المعارك السياسية وجعل هذا المرفق يمارس عمله وفقا للقانون.

المصدر:موزاييك أف أم