وقال إبراهيم ، في هذا السياق بأن" مؤسسات الدولة مطالبة بحماية مصالح وحقوق التونسيات والتونسيين والدفاع عنها بشكل سيادي وحر".في إشارة إلى الجهود الرسمية التي تقوم بها رئاسة الجمهورية والحكومة من أجل إلغاء هذا الإجراء التعسفي واتخاذ الردود المناسبة ضده.
واعتبر رئيس آفاق أن هذا القرار السلبي والعنصري على حد قوله " لن يسيئ بأي حال للمرأة التونسية الرائدة والمتميزة والمبدعة في كل المجالات" وأكد أن " الإساءة إليها نعتبرها إساءة إلينا جميعا شعبا ودولة".