وقد طالب الطرف التونسي الذي حضر الإجتماع الطرف الإماراتي بمكتوب رسمي لعدم منع التونسيات مجددا من السفر إلى دولتهم.
وأكدت إذاعة "شمس أف أم" نقلا عن مصدر موثوق أنه تم ترحيل الملف من وزارة النقل إلى وزارة الشؤون الخارجية باعتبار قرار وزارة النقل يهتم بالجانب التقني.