وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الموقت السابق للهيئة أنور بن حسن قد راسل المحكمة الإدارية لطلب الإستشارة في مسألة التجديد الثلثي حيث بينت المحكمة أنّ عملية سد الشغور الأخيرة لا يمكن اعتبارها تجديد ثلثي بما يدعوا إلى إجراء القرعة و المرور إلى سدّ شغور جديد عبر الإنتخاب في البرلمان.

وينقسم مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بين موقفين يرى فيه أصحاب التركيبة الأولى وهم كل من نبيل بفون وأنور بن حسن ورياض بوحوش ضرورة اعتبار سد الشغور الأخير عملية تجديد ثلثي بشكل إستثنائي من باب الإجتهاد بعد أن إستقال الرئيس السابق شفيق صرصار صحبة عضوين من الهيئة فيما يرى الأعضاء الجدد في عملية القرعة أنّ وقع إجراؤها فهي من الممكن أن تضعهم خارج الهيئة بما يقتضي وفقهم الاجتهاد واعتماد الاخراج الآلي للأعضاء القُدامى.

-ياسين-