وأوضح طارق البحري لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه ال تهدف إلى دعم ثقافة النزاهة.
وأضاف البحري أن للوزارة العديد من الاليات على غرار المرجعية الوطنية للحوكمة التى ستنظم ديمومة مبادئ الحوكمة بالرجوع الى الفصل 15 من الدستور وذلك بمرافقة المؤسسات العمومية والخاصة بصفة تدريجية من خلال تركيز مواصفة وطنية للحوكمة والوقاية.
و أضاف أن الوزارة ستنطلق فى العمل فى إطار مدونة سلوك قطاعية ستشمل جل التراتيب الموجودة فى مدونة السلوك الوطنية مع إضافة بعض الفصول حسب خصوصية كل قطاع.