ويذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكدت في بلاغ توضيحي لها اليوم، أن ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي تورط فيها شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة.

وأضافت أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة إستكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية