وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قبلت الطعن المقدم في 3 فصول من مشروع القانون المذكور يوم 8 اوت الماضي الامر الذي دفع جهة المبادرة الى تقديم مقترح تعديل في الفصول 11 و24 و33 منه التي صادق عليها البرلمان اليوم.

وتركزت التعديلات في اتجاه توفير مزيد من الاجراءات الضامنة لاحترام استقلالية هذه الهيئات دون التخلي عن الدور الرقابي للمجلس حيث تمت المصادقة على الفصول الثلاث موضوع الطعن.

-ياسين-