وكانت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب قد قرّرت خلال اجتماعها يوم الأربعاء 12 جويلية الماضي قبول خمسة ملفات من إجمالي 14 ملفا وهم العياشي الهمامي، الذي رشحته 3 كتل برلمانية هي الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحروعبد اللطيف البوعزيزي الذي رشحته النهضة و سناء بن عاشور التي رشحتها كل من كتلة الحرة والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية و سليم اللغماني المرشح من قبل كل من كتلة نداء تونس و الكتلة الوطنية وكتلة الحرة اضافة الى و روضة ورسغيني المقترحة من كتلة نداء تونس.

ويُذكر أن الفصل 118 من الدستور قد نص على أنّ "المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

-ياسين-