و أشار الوزير إلى أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى ملائمة ما تطلبه الشركات في ميدان الإعلامية و هندسة الاعلامية و ما بين حاملي الشهائد العليا من خلال احتواء الاتفاقية على مرصد و أكادمية للملائمة بين العرض و الطلب .
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى الرفع من القيمة المضافة للمؤسسات الناشطة في هذا المجال وتحسين قدرتها التنافسية، إضافة إلى الارتقاء بمجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص باعتماد مناهج تنظيم وتصرف مبنية على الحوكمة والتقييم.