واعتبرت النقابة ختم الأبحاث في القضية محاولة لتوريط المؤسسة الأمنية و شيطنتها وتقديم منتسبيها كأكباش فداء وهرسلتهم في إطار التجاذبات السياسية الراهنة وهو ما يؤدّي إلى تكبيل الوحدات الأمنية في المستقبل رغم أن التدخل كان في إطار القانون عدد 04 لسنة 1969 المنظم للمظاهرات والتجمهر بالطريق العام والساحات العمومية لضمان حرية التدخل والعمل وتفريق وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وباعتماد التدرج في استعمال القوة .
وكانت المحامية «ليلى الحداد» قد أعلنت مساء الأربعاء المنقضي، أن المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف أعلمتها بقرار ختم البحث في خصوص قضية الرش بسليانة وإحالة 4 أمنيين على دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بالكاف.