وبخصوص الفصل الثالث المتعلق بإحداث الجماعات المحلية والمصادقة على إدماجها وتغيير حدودها، اقترح اعضاء اللجنة إضفاء بعض التعديلات على الفصل والمتمثلة في تغيير عبارة "يصادق بالقانون" بـ "يصادق مجلس نواب الشعب" كما تم استبدال عبارة "المحكمة الإدارية" بـ "القضاء الإداري"، وتم التصويت على الفصل مع ترك المجال مفتوحا لإضفاء بعض التغييرات على الصياغة .

كما بتّ أعضاء اللجنة في الفصل الرابع المتعلق بإدارة الجماعات المحلية للمصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر مع احترام مقتضيات الدستور ووحدة الدولة كما تمّ تغيير عبارة "مقتضيات الدستور" بـ "أحكام الدستور" والتصويت على الفصل في صيغته المعدلة الى جانب التصويت على الفصل الخامس في صيغته الأصلية والذي ينص على أن المجالس المنتخبة من شأنها أن تسيّر البلديات والجهات والأقاليم.

وناقش النواب الفصل السادس المتعلق بتفرّغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم وبالمنح المسندة إليهم، واعتبر بعض النواب أن مبدأ التفرّغ يجب أن يكون عاما ويشمل البلديات الصغرى والكبرى. كما ناقش النواب منح رؤساء البلديات وتأثيرها على تشجيع الكفاءات على التفرغ للعمل البلدي من عدمه. وتمّ إرجاء التصويت على هذا الفصل.
وبخصوص الفصل السابع الذي ينص على جنس الرئيس والمساعد الأول وسن المساعد الثاني، اعتبر النواب ان هذا الفصل يتعارض مع مبدأ التدبير الحر وتم إرجاء النظر فيه.

كما نظر النواب في الفصل الثامن المتعلق بدور الدولة في تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافئ الموارد والأعباء واعتبر البعض أن عبارة "تعمل الدولة" لا تفي بالغرض ومن الأجدر أن تكون الصياغة إلزامية وقد تم الاتفاق على تغيير عبارات "الدولة" بـ "السلطة المركزية" الى جانب ادخال عدد من التعديلات الاخرى وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة.

وناقش النواب الفصل التاسع المتعلق بالتزام الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي معتبرين أن عبارة " تلتزم " تعجيزية . وقد تم التصويت على الفصل في صيغته الجديدة.

كما صادق اعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع على الفصلين 10 و 11 من مشروع القانون ، على ان تواصل اللجنة النظر في بقية الفصول في اجتماع لاحق.
يذكر ان مجلة الجماعات المحلية تتضمن 363 فصلا .