ويأتي هذا القرار ''دفاعا عن ديمومة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب وكرامة عمّالها المهددين بالتسريح والبطالة''، وفق ما جاء في بيان للجامعة.

وانعقدت يوم أمس الأربعاء 23 أوت 2017 الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للنفط و المواد الكيمياوية بمقرالجامعة برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري، وتم خلال الجلسة التطرق إلى تأخر صدور الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور لسنتي 2016و2017 لقطاع البلاستيك وكذلك قطاع الجلود و المدابغ.

و نقلا عن موزاييك أف ام،فقد  تمّ التطرق أيضا إلى وضعية عمال الشركات البترولية المتوقفة عن الإنتاج والمهددون بالتسريح، وأشارت الجامعة في هذا الخصوص إلى '' وضرورة تحميل الدولة مسؤولية دفع التنمية في الجهات المتواجدة بها هذه الشركات وتضامننا اللامشروط مع الإحتجاجات السلمية من أجل التنمية العادلة بين الجهات وحق الشغل المكفول في دستور البلاد وكذلك لرفضنا المطلق لتعطيل الإنتاج وللمرافق الحيوية العامة والخاصة أو الصد عن العمل''.