ودعت دار الإفتاء المصرية، إلى عدم إقحام القضايا الدينية في السياسة وعدم تدخل رجال السياسة في الدين، مؤكدة أنها كمؤسسة دينية موكول بها بيان الأحكام للناس والتصدي للأفكار التي تصطدم مع صحيح الدين هو ما دفعها لبيان هذا الأمر، مع تأكيدها احترامها الكامل للجميع في حرية إبداء آرائهم، وحرصها على عدم التدخل في شئون الدول والمجتمعات، فلا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أن تتدخل في شئون دولة أخرى.

يشار إلى أنّ مؤسسة الأزهر بمصر، كانت بدورها قد أكّدت أنها لا تتوانى عن واجب إظهار الحكم الشرعي للمسلمين، مشدّدة على أنّ "أي فكرة أو أطروحة لا تستندُ إلى عِلم صحيح تفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة"، وذلك في بيان رفضها لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد أطلق مبادرة يوم 13 أوت الجاري حول المساواة بين الجنسين في الإرث، مؤكّدا أن تونس تتجه إلى المساواة في جميع الميادين، وحول سحب منشور 1973 الذي يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.