وأضافت قولها " ينص الدستور التونسي اليوم في فصله السادس والأربعين (46) عل المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات كما يتعرض القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية المنقضي إلى العنف الاقتصادي. ومسألة حرمان المرأة من حقها في الحصول على نصف تركة والديها مثل أخيها يعد نوعا من الاستغلال الاقتصادي الذي يستوجب العقاب".

ولاحظت في هذا السياق أن العديد من النساء والفتيات يساهمن في تنمية "الثروة العائلية" لكنهن يجدن أنفسهن في المقابل محرومات من حقهن في نصف الميراث.

وذكرت راضية الجربي أن كثيرا من العائلات تختار تقسيم الميراث بالتساوي دون الالتجاء إلى القانون بما أن القرآن والإسلام عموما حثا على المساواة بين الأفراد.

وترى رئيسة المنظمة النسوية أن المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة "ممكنة" غير أنها تبقى مرتهنة أساسا بتغيير العقليات وبمدى تطبيق القانون والإرادة السياسية.