وأكد السعيد ان ما أفادت به النيابة العمومية يتضمن المعلومات نفسها التي كانت قد أعلنت عنها الديوانة .

واعتبر السعيد  أن الجدل الحاصل يعود إلى إطلاق سراح البلجيكي صاحب الحاوية من قبل النيابة العمومية في حين آن القضية لازالت جارية مشيراً إلى أن النيابة العمومية لها الحق في اتخاذ هذا الإجراء.

كما أوضح  وحيد السعيد أن الديوانة لا يمكنها تحديد صبغة القضية من الوهلة الأولى و أبرز انه لا يفهم سببكل  هذا الجدل الذي رافق الإفراج عن البلجيكي.

جدير بالذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي قررت امس الإفراج عن البلجيكي وصديقه الفرنسي وزوجته، وذلك بعد انتهاء آجال الاحتفاظ وعدم توفر دلائل الجريمة الإرهابية.