و تعود هذه الملفات لثلاثة قضاة عدليين وأستاذ جامعي وقاضي إداري، كما صادقت على قبول 14 مترشحا على مستوى الفرز الإداري الأولي.
وقامت لجنة الفرز بمراسلة رئاسة الحكومة والهيئات المهنية المستقلة للتثبت من توفّر الشروط وخلوّ المترشحين المقبولين من الموانع المنصوص عليها في الفصل 7 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل استكمال عملية الفرز الإداري.