وسيتم في اختتام اشغال اللجنة العليا المشتركة، إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الإقتصادي والموارد البشرية.

وتتعلق الإتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها وعددها 13، بمجالات الإستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.

وتجمع تونس بالمملكة المغربية علاقات أخوة وتعاون وجوار متميزة، شكلت منطلقا لإرساء تعاون ثري في مختلف المجالات، وفق ورقة تقديمية للعلاقات التونسية المغربية من وزارة الشؤون الخارجية، وجاء فيها أيضا أن "المغرب على المستوى السياسي، دعّم وساند مختلف مراحل الإنتقال الديمقراطي في تونس".

كما أكدت الوثيقة على أن الزيارة التي أداها الملك محمد السادس إلى تونس في موفى ماي وبداية جوان 2014 والزيارات رفيعة المستوى من الجانب التونسي، سواء لرئيس الحكومة في مناسبتين (سنة 2016) ولرئيس مجلس نواب الشعب ولوزير الشؤون الخارجية من السنة ذاتها، "مثلت فرصة لمزيد تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وفي هذا الصدد قالت الخارجية إن تبادل المبعوثين الخاصين بين رئيس الجمهورية والعاهل المغربي خلال سنة 2016 "ترجم حرص البلدين على دعم سنة التشاور والتنسيق السياسي حيال العلاقات الثنائية والمسائل ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها تفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي".

يذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي المغربي، بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، ما قدره 275.2 مليون دينار، موزعة بين 177.4 م د صادرات تونسية و97.8 م د واردات.

وقد قٌدرت المبادلات التجارية لسنة 2016 ب 611.1 مليون دينار (363.2 م د صادرات تونسية إلى المغرب و247.9 م د واردات).

ويؤطر التبادل التجاري بين البلدين، إتفاقية التبادل الحر الموقعة في في مارس 1999 واتفاقية " أغادير" للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (مارس 2007). "إلا أنه ورغم الإمكانيات المتوفرة في البلدين، فإن التبادل التجاري ظل دون المستوى المأمول"، حسب وثيقة الخارجية.

وبهدف تجاوز هذا النقص، تم يوم 30 ماي 2014، عقد المنتدى الأول لرجال الأعمال التونسيين والمغاربة بتونس، "خصص لتحفيز الجهود لتطوير المبادلات التجارية وكذلك لاستشراف وتشخيص مشاريع الشراكة والإستثمار المتاحة، سواء في مستوى التعاون الثنائي أو الثلاثي.

وتجري حاليا الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية لهذا الملتقى بمدينة الدار البيضاء، قبل موفى سنة 2017".

وتتوزع المشاريع الإستثمارية التونسية بالمغرب، على 50 مؤسّسة بقيمة 100 مليون دينار، تنشط بالخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات (صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية..)، في حين تتوزع المشاريع الإستثمارية المغربية بتونس على 23 مؤسسة.

أما بخصوص التعاون في مجال الموارد البشرية، فقد شهد قفزة نوعية، إذ تم إبرام عدد من اتفاقيات التعاون في ميادين الشباب والثقافة والشؤون الإجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي (تم إطلاق برنامج جديد للتعاون في مجال التبادل الطلابي يأخذ في الإعتبار حاجيات الجامعات).

وفي ما يتعلق بالشؤون القنصلية، انعقدت الدورة 14 للجنة القنصلية المشتركة، يومي 16 و17 ماي 2017 بالرباط وتدارست "سبل تحسين أوضاع جاليتي البلدين".

يشار إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالمملكة المغربية، بلغ في موفى سنة 2016 حوالي 4570 مواطنا، في حين يقدر عدد أفراد الجالية المغربية بتونس حوالي 3817 مقيما بصفة قانونية و20 ألفا بصفة غير قانونية.

وكانت الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة قد التأمت في تونس، يومي 11 و12 جوان 2016، برئاسة رئيسي الحكومتين التونسية والمغربية السابقين، الحبيب الصيد وعبد الاله بنكيران.