وجاء هذا القرار بعد اتفاق بين رئاسة الحكومة ووزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإعادة إدراج هذه المواد في قائمة المنتوجات المعفاة جبائيا، حسب معروف.

ويشار إلى انه منذ يوم الجمعة المنقضي، أصبحت الشركات تدفع معاليم ديوانية على توريد التجهيزات الإعلامية وذلك بعد تحيين قائمة الإعفاءات الجبائية في إطار تحسين موارد الدولة وهو ما تسبب في عديد الصعوبات مع الشركات المعنية لا سيما التي أمضت عقودا لتوريد هذه التجهيزات.

وكانت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد انتقدت خلال هذه التظاهرة التي ترمي إلى التشجيع على الصناعات الذكية، توظيف الحكومة لمعاليم ديوانية بـ20 بالمائة على توريد التجهيزات الإعلامية وهو ما يتناقض مع دعوتها إلى إرساء صناعة ذكية، حسب قولها.

كما انتقدت تعاطي الدولة مع مسألة هبوط الدينار قائلة "هل من المعقول أن يواصل الدينار انهياره دون أي تدخل لوقف النزيف واتخاذ إجراءات لإنقاذ المؤسسات التونسية خاصة في القطاعات التي لها صفقات عمومية تحتوي على أحكام تمنع مراجعة أسعارها.