وأكّد الحرشاني، أنّ قرار رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بتكليف الجيش بحماية أماكن الانتاج، هو" قرار دستوري وينبع من صلاحياته ولا يمس من الحريات "، مبينا أن الفصل 19 من الدستور التونسي ينص على أن " قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون في كنف إحترام الحريات وفي إطار القانون".

وأضاف أن الفصل 18 ينص على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الإنضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن وإستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".

وأوضح الوزير أنه في هذا الاطار، يضطلع الجيش الوطني بمهمة حماية منشآت النفط والغاز والمنشآت الحساسة، كما توكل إليه بصفة ظرفية مهمة حماية عدد من المقرات السيادية.

وأشار الى أن الوحدات العسكرية، تقوم منذ سنوات عديدة بحماية حقول النفط والغاز المنتشرة بالفضاء الصحراوي للجنوب التونسي، وعززت تواجدها في السنوات الأخيرة في ظل التهديدات الحالية، وقامت مؤخرا بتأمين منشآت أخرى في مناطق متفرقة من البلاد والتي عرفت العديد من الإضطرابات.

وأكد الحرشانى، أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، فإن دور الوحدات العسكرية سيكون حماية المنشآت من أي تهديد أو خطر يمكن أن تتعرض اليه، قائلا " لا ننسى أن تخريب مثل هذه المنشآت يمكن أن يتسبب في كارثة بيئية وصحية قد تتمد إلى مناطق عديدة من البلاد، وتمس سلامة عدد كبير من المواطنين وتهدد حياتهم''.

وأفاد بأن وزارة الدفاع الوطني، تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بخصوص وضع الأوامر اللازمة لضبط الإطار القانوني المتعلق بتأمين المنشآت، تطبيقا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء الماضى، مبينا أن هذه الاوامر قد تكون صادرة عن رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وستحدد النقاط (منشآت حساسة) التى سيتكفل الجيش بحمايتها.