كما طالب الجمعية في بيانها التراجع الفوري عن الأمر الحكومي عدد 345 الذي اشترط إمكانية اجتياز مناظرة القضاء بالحصول على شهادة الماجيستير، ووضع خطة لمناظرتين تخصص الأولى لأصحاب شهادة الإجازة الوطنية والثانية لأصحاب شهادة الماجيستير بالقياس مع ما هو معمول به بالنسبة لمناظرة الدخول للمعهد الأعلى للمحاماة.
ووفقا للبيان ذاته دعت الجمعية إلى اتخاذ كل لإجراءات القانونية لتعويض الطلبة المتضررين اليوم وإطلاق سراح الموقوفين منهم وتكفل الدولة بعلاج المصابين.