واعتبر أنّ الغرفة ستكون آلية إضافية لدعم التعاون الاقتصادي التونسي الاسباني، إضافة إلى حل إشكاليات متعلقة بالتأشيرة التي تعرقل انتصاب شركات لرجال أعمال تونسيين في اسبانيا، مضيفا أنّ هناك عدة مجالات يمكن استغلالها في استثمارات تونسية نظرا لخبرة الاسبان في قطاعات الخدمات والسياحة والفلاحة والصناعات الغذائية ودعم التصدير بين البلدين.

وأكّد عضو غرفة التجارة والصناعة التونسية الإسبانية وجود 64 شركة اسبانية في تونس تشغّـل 6554 عاملا، إضافة إلى ما يقارب عن 4 آلاف شركـة لهـا علاقات مع تونس في حين بلغت الاستثمارات الاسبانية في تونس1270,16 مليون دينار و في سنـة 2016 تم استثمار36,56 مليون دينار، مما يجعل اسبانيا خامس بلد أوروبي يستثمر في تونس ويمثل هذا المبلغ نسبة 4,75 ٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية من دول الاتحاد الأوروبي مما ساهم في خلق 371 موطن شغل إضافية.

واعتبر عادل محسن شعبان أن عدد الشركات المنتصبة في تونس محترم ولكن لا يكفي بالنظر للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف عضو الغرفة أنّ التدفقات التجارية بين إسبانيا وتونس 2770 مليون دينار سنـة 2016 من بينها 1020 مليون دينار صادرات تونسية مقابل 1750 مليون دينار واردات من اسبانيا.

وفي سنة 2016، حلت إسبانيا في المركـز الخامس ضمن مورّدي المنتجات التونسية وسادس مصدّر نحو تونس.

وقد أنجزت الشركات الاسبانية أشغالا هامـة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية ومراقبة الحركة الجوية وتشير التوقعات إلى أنّ ما يقارب عن 200 شركة ستنضمّ مستقبلا إلى الغرفـة الفتيـّة.