وسيتم بمقتضى هذا القانون معاقبة كل مخالف بخطية مالية تتراوح بين 300 دينار و 2000 دينار وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا ويضاعف مبلغ الخطية في حال تكرار ارتكاب نفس المخالفة كما يتحمل المخالف مصاريف ازالة اثار المخالفة وجبر الاضرار اللاحقة بملك الدولة.
وسيتم معاينة المخالفات من قبل مأموري الضابطة العدلية و الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز وفقا لما ينص عليه هذا االقانون.