تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، إن قاضي التحقيق بالقطب أصدر مساء أمس الاثنين بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين في قضية الاعتداء الارهابي الذي استهدف في 12 مارس الجاري دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام بولاية قبلي.
وأضاف السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن قاضي التحقيق بالنيابة العمومية بالقطب أصدر خمس بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة أشخاص في حين أذن بالإبقاء على إثنين آخرين في حالة سراح وذلك إثر انتهاء عملية التحقيق والاستنطاق .
وحسب المتحدث فإن البحث التحقيقي الذي تم الإذن بفتحه إثر عملية قبلي الإرهابية شمل 12 شخصا ، 3 منهم في حالة فرار و7 موقوفين و إثنان بقيا في حالة سراح .
وقد تم فتح تحقيق إثر تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية عملية "قبلى" الإرهابية، بموجب قرار تخل صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة قبلى، نظرا لصبغتها الإرهابية.
وأشار السليطي إلى أن البحث تحقيقي شمل إرتكاب جرائم قتل وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالمرافق العمومية والجرائم الارهابية وصنع وتركيب المواد المتفجرة ونقلها واستعمالها ومسكها خلافا لأحكام القانون والتراتيب والجرائم المرتبطة بالجرائم الارهابية.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، إن قاضي التحقيق بالقطب أصدر مساء أمس الاثنين بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين في قضية الاعتداء الارهابي الذي استهدف في 12 مارس الجاري دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام بولاية قبلي.
وأضاف السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن قاضي التحقيق بالنيابة العمومية بالقطب أصدر خمس بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة أشخاص في حين أذن بالإبقاء على إثنين آخرين في حالة سراح وذلك إثر انتهاء عملية التحقيق والاستنطاق .
وحسب المتحدث فإن البحث التحقيقي الذي تم الإذن بفتحه إثر عملية قبلي الإرهابية شمل 12 شخصا ، 3 منهم في حالة فرار و7 موقوفين و إثنان بقيا في حالة سراح .
وقد تم فتح تحقيق إثر تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية عملية "قبلى" الإرهابية، بموجب قرار تخل صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة قبلى، نظرا لصبغتها الإرهابية.
وأشار السليطي إلى أن البحث تحقيقي شمل إرتكاب جرائم قتل وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالمرافق العمومية والجرائم الارهابية وصنع وتركيب المواد المتفجرة ونقلها واستعمالها ومسكها خلافا لأحكام القانون والتراتيب والجرائم المرتبطة بالجرائم الارهابية.
