وجاء في المنشور الصادر مؤخرا عن رئاسة الحكومة والوارد على موقع "بوابة التشريع" إنه تم ملاحظة تجاوز الآجال المقررة لإجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الترتيبية التي تعرضها عليها مصالح رئاسة وان هذا التأخير يستغرق احيانا وقتا طويلا ادى الى تعطل اصدار عديد الاوامر الحكومية في اجال معقولة لاسيما وان الاوامر الترتيبية لا يمكن اصدارها الا بعد الامضاء المجاور من قبل كل وزير معني عملا بالفصل 94 من الدستور
وأضاف المنشور أنه سيتم إدراج هذا الموضوع كنقطة قارة في جدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة إجابة الوزراء على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليها .
يذكر أن الفصل 94 من الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء. وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني و يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.