وأضاف في تصريح لجوهرة اف ام، على هامش جلسة استماع له صلبة لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، أن المقترح التوافقي سيدخل حيز التنفيذ في 2018، وسيكون كفيلا بوقف النزيف الذي يستهدف صناديق الضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومتها وخدماتها.
وتم اليوم خلال جلسة الاستماع التطرق إلى المشاريع المستقبلية للوزارة في إطار المخطّط الخماسي 2016-2020، إضافة إلى عدّة قضايا حارقة أهمها إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، كما قدّمت الوزارة تشخيصها للوضع والانجازات التي تقدمت فيها الأشغال.