وأضاف بن غربية أن المجتمع المدني يمثل شريكا استراتيجيا لبناء مقومات دولة القانون والمؤسسات في تونس، مشددا على انفتاح الحكومة على التعاون مع سائر منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وطنيا ودوليا، للتصدي لكافة أوجه الانتهاكات الممكنة لحقوق الانسان.
وأعلن الوزير أنه يجري التنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية للتحري في الانتهاكات المسجلة وردع مرتكبيها، مضيفا أن الحكومة تعمل على وضع إطار تشريعي لحالة الطوارئ والاجراءات الاستثنائية المخول للسلط العمومية اتخاذها في هذا المجال.
ونوهت هبة مرايف من جهتها بالتطور المسجل في تونس في مجال تكريس حقوق الإنسان وتركيز المؤسسات الضامنة لها على غرار هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب علاوة على هيئة حقوق الانسان، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الانسان تبقى واردة في جل الديمقراطيات ويجب التصدّي لها بقوة القانون.