تونس/الميثاق/أخبار وطني
أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الاثنين 13 فيفري 2017، أنه سيكون من مزايا القانون الجديد تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته و ذلك خلال اليوم الدراسي للتداول بشأن مشروع القضاء على العنف ضد المرأة، بمشاركة ثلاث لجان برلمانية هي التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة شؤون المرأة والطفولة، وبحضور عدد من مكونات المجتمع المدني.
و أعلن رئيس المجلس أنه سيتم إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
كما أضاف أن القانون الجديد سينص على ردع العنف الأسري ضد المرأة بكل أشكاله بما في ذلك جريمة الاغتصاب، إلى جانب حماية المرأة من المضايقات في الأماكن العامة وتجريم التمييز في الأجر على أساس الجنس
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
