وشدد خلال يوم دراسي نظمته وكالة تونس إفريقيا للأنباء حول مهام الهيئة ومشمولاتها، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال كشف الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد ولا التشهير بها، لأن قانون الهيئة يمنع ذلك ويفرض الالتزام بالسر المهني، وعدم الكشف عن أي اسم مهما كانت درجة شبهة الفساد المتعلقة به.

وقال الطبيب "نلاحظ أن هناك بوادر لإرادة سياسية لمقاومة الفساد، على الأقل على المستوى الحكومي والنخب الحاكمة، إذ انتقلنا من وضعية إنكار وجود الفساد إلى وضعية الإقرار بوجوده وبضرورة محاسبته ومحاربته". واعتبر أن هذه النقلة في موقف السلطة الحاكمة سيكون لها تأثير إيجابي على الترتيب العالمي لتونس، وخاصة من قبل منظمة الشفافية الدولية التي تأخذ بعين الاعتبار مسالة الإنكار أو الإقرار بوجود الفساد في تصنيف الدول.
وبين الطبيب أنه يمكن الحد بشكل كبير من عدد من أوجه الفساد إذا تم القيام بعدد من الإصلاحات التي لا تتطلب جهودا أو تمويلات كبيرة، من ذلك تركيز منظومة معلوماتية بوزارة العدل ما سيمكن من استخلاص الخطايا المقدرة قيمتها ب3000 مليون دينار، ودمج المنظومات المعلوماتية في مختلف الوزارات بما يقلص هامش القدرة على تجاوز القانون.