كما اعتبر مخلوف أن تصويت الجبهة الشعبيّة يوم أمس الثلاثاء 17 جانفي 2017 ضدّ تكوين لجنة بالبرلمان للتحقيق في شبهة الفساد المالي عمليّة تستّر على شبهات جديّة بالفساد ولا يمكن الفصل في صحّتها أو إثبات نقيضها أو إنهاء الجدل بشأنها إلا بتحقيق نزيه ومحايد وسريع .
و أضاف في السياق ذاته أن ذلك يُؤشّرُ إلى انخراط الجبهة في لعبة سياسويّة ايديولوجيّة لا يرغبون من خلالها في إنهاء الجدل وبدإ مرحلة جديدة في مسار العدالة الانتقالية لا يشوبها الفساد والتعطيل والانحياز الأعمى لأجندة متحزّبة والتعاطي السلبي مع الضحايا في مقابل الدفاع عن شخص لا يبحث إلا عن البرستيج وتظهير الذات وتبديد المال العام والصراع والتنافي الأعمى مع الدولة والتصدّي المقيت لقرارات المحاكم والقانون المنظم للعدالة الانتقالية ذاته والضرب عرض الحائط بالهياكل القضائيّة والمؤسسات وأجهزة الدولة فضلا عن فَكّ الارتباط مع الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهوريّة وكذلك اللامبالاة المُعْتمدة إزاء ما يحصل في البلاد من احتقان وإحباط وتكاره.