وتعهد الشاهد، لدى إشرافه على لقاء تفاعلي مع طلبة المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بسيدي بوسعيد يوم أمس، بأن تكون سنة 2017 سنة مكافحة البطالة والتقليص في نسبها بشكل ملموس، وسنة القضاء على الأكواخ مع موفى سنة 2019 ،عبر تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الجهات المهمشة والفقيرة والنائية، ضمانا لحق تكافؤ الفرص بين الجهات والفئات، وبهدف "إرجاع الحلم والأمل الى كل التونسيين".

وأكد أن السبب الكامن وراء الفشل الذريع في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، يعود بالأساس إلى غياب إصلاحات اقتصادية جوهرية، وهو ما يستدعي الانطلاق في الاصلاح الفعلي عبر النهوض بدور الدولة في التشغيل، من خلال دفع النمو الذي يساعد على دعم الاستثمار، وخلق السياسات النشيطة في التشغيل عبر "عقد الكرامة" الذي يرمي الى انتداب 25 الف شاب، وتمتيعهم بجراية شهرية بقيمة 600 دينار، بالاضافة الى تمكينهم من برامج تكوينية مستمرة.

وأضاف ان الاصلاحات الاقتصادية، تتمثل كذلك في التسريع في برنامج تعصير الادارة وتقليص الاجراءات الادارية، وتمويل الاقتصاد خاصة في بعض القطاعات كالفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإقرار برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بما فيها البنوك العمومية بهدف تفعيل مردوديتها المالية، مشيرا الى ان الندوة الدولية للاستثمار التي احتضنتها تونس في موفى نوفمبر الفارط، ساهمت في تمويل البرامج التنموية بشروط ميسرة تراعي المالية العمومية.