وفي بيان له اليوم الخميس، اعتبر البرلمان أنّ هذا القانون يحمل “صبغة فاشية وعنصرية”، ويستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أنه يُعد “جريمة حرب موصوفة” تُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار المكتب إلى أنّ  ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تعذيب وتنكيل وإهمال طبي، معتبرًا أن هذه الممارسات تنتهك وضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي تكفله القوانين الدولية.

كما شدد البيان على أنّ الحق في الحياة والحرية من الحقوق الأساسية التي تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ووضع حد لمثل هذه الإجراءات.

ودعا مجلس نواب الشعب البرلمانات الإقليمية والدولية إلى إدانة هذا القانون، وتكثيف جهودها للضغط من أجل توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين وضمان سلامتهم.

وفي ختام البيان، جدّد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعمه لحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.