وأشارت إلى تصاعد العنف السياسي والملاحقات القضائية ضد الناشطات، مع تسجيل 27 حالة قتل نساء خلال العام. ودعت اللجنة السلطات التونسية إلى رفع القيود عن الجمعيات النسوية، والإفراج عن السجينات السياسيات، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات، مؤكدة التزامها بمواصلة الرصد والتوثيق والدفاع عن كونية حقوق الإنسان.
نص البيان: لجنة العدالة