وأكد الوزير أن النصوص القانونية المقترحة تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها تندرج ضمن سياق تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الأول لتونس. وأشار إلى أن السوق الأوروبية تستأثر بالنصيب الأكبر من الصادرات الصناعية التونسية، كما تمثل المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، إلى جانب كونها الفضاء الأساسي لاندماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيم الدولية.    

جدير بالذكر فان مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 جلسة عامة  للنظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية:

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. عدد 120/2025

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025