ويعد النظام التقديري " تجسيدا واضحا لعدم المساواة في النظام الجبائي التونسي"، حسب ما أكده المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في تقرير نشره مؤخرا تحت عنوان "نحو نظام جبائي عادل، محفز وقادر على الصمود، خدمة لرؤية 2035".

إخلالات

وأوضح المعهد أن "تحليل العدالة ضمن النظام الجبائي التونسي يكشف عن إخلالات مقلقة، سواء على مستوى العدالة الأفقية (المعاملة المتساوية لدافعي الضرائب في أوضاع متشابهة) أو العدالة العمودية (التدرج حسب القدرة الضريبية). وفي ما يتعلّق بالعدالة الأفقية، أشار المعهد إلى أن وجود عدّة أنظمة تفضيلية أدّى إلى إحداث تشوّهات كبيرة، مستندا إلى دراسة أنجزها مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية بتونس سنة 2022، والتي أحصت 347 إجراء إستثنائيا خارج الإطار الضريبي العام، تسببت في التفويت في نحو 2،8 بالمائة من نمو الناتج الداخلي الخام.

أما بخصوص العدالة العمودية، فقد أفاد المعهد بأن "مؤشر التدرّج الجبائي الذي احتسبه المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2023 يظهر أن الأسر، التّي تدخل تحت طائلة 10 بالمائة من السكان ذات المستوى المعيشي الأكثر تدنيا، تتحمل ضغطا جبائيا فعليا في حدود 18،2 بالمائة، مقابل معدل في حدود 16،7 بالمائة، بالنسبة للاسر، التّي تشكل 10 بالمائة الأكثر غنا ".

واعتبر المعهد في هذا الصدد، أن هذا كان دافعا لإصلاح سلم الضريبة، الذي أقره قانون المالية لسنة 2025، من خلال رفع النسبة القصوى إلى 40 بالمائة وإعادة ضبط شرائح الضريبة على الدخل.

وسلط المعهد الضوء، من جهة أخرى، على تعقد النظام الجبائي، مشيرا إلى أنّه تمّ إقرار أكثر من 1000 إجراء ضمن التشريع الجبائي التونسي خلال أقل من 14 سنة.

وأكد أن "عدم الاستقرار التشريعي يولد حالة من عدم اليقين القانوني تضر بالاستثمار وتزيد من كلفة الإمتثال بالنسبة للمؤسسات". وبين المعهد في سياق آخر، أن "مردودية النظام الجبائي التونسي تظهر فجوة هامة مع المعايير الدولية"، خاصّة وأن متوسط معدل العائدات الجبائية من الناتج الداخلي الخام في تونس هو في حدود 25،2 بالمائة، مقابل 33،9 بالمائة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2023".

أداء ضعيف

واعتبر أن "هذا الأداء الضعيف، بفارق يزيد عن 8 نقاط مئوية عن متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يكشف حجم التحدي الجبائي في تونس ويخفي اخلالات هيكلية هامة".

وقدر المعهد الفارق بين الإيرادات المحتملة والإيرادات (الفجوة الجبائية)، التّي يتم تحصيلها فعليا، بنحو 4،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل حوالي 5،2 مليار دينار تونسي، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإرساء إصلاح جبائي هيكلي يقوم على عدّة محاور من بينها، الرقمنة الشاملة للإدارة والإقتصاد الجبائي وإرساء جباية خضراء منسجمة مع أهداف التنمية المستديمة، وتعزيز العدالة الجبائية، والإدماج الاجتماعي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصادية عبر الحوافز الجبائية، إلى جانب ملاءمة الجباية التونسية مع المعايير الدولية وإقرار تشريعات لمكافحة التهرب الجبائي.

ومن شأن هذا الإصلاح، بعد تطبيقه، وفق المعهد، أن يحسن من نجاعة الاستخلاص ويقلص من الفجوة الجبائية ويوسع تدريجيا الوعاء الضريبي، مما يسمح بزيادة العائدات الجبائية ما بين 3 و4 نقاط من الناتج الداخلي الخام في أفق 2035، أي ما يعادل 4 إلى 5 مليارات دينار سنويا من الموارد الإضافية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تبسيط النظام الجبائي وتحسين القدرة على الاستشراف وتقليص كلفة الإمتثال وإقرار حوافز موجّهة للاستثمار والإبتكار، من شأنها أن تدفع النشاط الإقتصادي. ويمكن تحقيق أرباح على مستوى الإنتاجية بحوالي 0،5 نقطة سنويا، إذا وقع تبسيط الإجراءات الإدارية وحدها، ما سينعكس على الزيادة في النمو الإقتصادي ما بين 0،3 و0،4 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا.

يشار إلى أن الإصلاح الجبائي يجب أن يصاغ في إطار رؤية استراتيجية متكاملة منسجمة مع أهداف التنمية المستديمة والإدماج الإجتماعي المحددة ضمن رؤية تونس 2035. وترسم رؤية تونس 2035 ملامح نموذج تنموي قائم على أربعة محاور استراتيجية وهي الحوكمة الديمقراطية واقتصاد تنافسي يعمل على إحداث مواطن الشغل والتنمية البشرية واستدامة البيئة.