وقد تم إيداع شذى الحاج مبارك بسجن المسعدين في جويلية 2023، بعد نقض دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق بإسقاط التهم عنها، مؤكدا أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها. ولكن ارتأت المحكمة الابتدائية إدانتها، وقد تم نقلها في 2025 إلى سجن بلي من ولاية نابل بعد تعكر حالتها الصحية.

وطالبت النقابة بالاستجابة إلى طلب إطلاق سراح شذى الحاج مبارك، وإتمام محاكمتها في حالة سراح وإسقاط كل التهم المنسوبة إليها والتي لا علاقة لها بمهامها الصحفية داخل شركة الإنتاج موضوع المحاكمة، وشددت على أن تواصل سجنها يمثل تهديدا جديا لصحتها وسلامتها ويضع حياتها على المحك نظرا للأمراض التي انهكت جسدها وجعلته عرضة لمختلف المخاطر.

كما جددت النقابة، دعوتها لاحترام القاعدة القانونية التي تعتبر الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء الذي لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة وهو ليس حال الصحفية شذى الحاج مبارك.