وأعربت الرابطة في بيان لها عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفته بـ“التدهور الخطير وغير المسبوق” لوضع حرية الصحافة في تونس، معتبرة أن الانتهاكات التي يشهدها القطاع تمسّ جوهر الحق في التعبير والطابع المستقل للمؤسسات الإعلامية، و“تتعارض مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية لتونس”.
وانتقدت المنظمة ما قالت إنها “تضييقات ممنهجة” تستهدف العاملين في القطاع، من بينها حرمان أكثر من ألفي صحفي من بطاقة الصحفي المحترف، وتعطيل تراخيص مراسلي وسائل الإعلام الدولية، وتأخير الإصلاحات داخل الإعلام العمومي، إضافة إلى استمرار هشاشة التشغيل والتعطيلات التي تعرقل استفادة الصحفيين المستقلين من نظام المبادر الذاتي.
كما أعربت الرابطة عن انشغالها بتواصل محاكمة الصحفيين استنادًا إلى المرسوم عدد 54، مؤكدة أن المرسوم 115 يظل الإطار القانوني الوحيد المنظم لحرية الصحافة والنشر وفق المعايير الدولية.
وأدانت المنظمة الحقوقية قرار تعليق نشاط موقعي “نواة” و“انكفاضا”، وما قالت إنه مضايقات تستهدف “الكتيبة” و“المفكرة القانونية”، معتبرة ذلك “مساسا مباشرا بالحق في الإعلام وانزلاقا خطيرا نحو تقييد الفضاء المدني”.
ودعت الرابطة في ختام بيانها إلى:
الإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقة 2025.
التجديد الفوري لتراخيص الصحافة الدولية.
تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف الاعتمادات المستحقة.
تمكين الصحفيين المستقلين من نظام المبادر الذاتي.
الإفراج عن الصحفيين الموقوفين بسبب عملهم أو آرائهم وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115.
رفع قرارات تعليق نشاط “نواة” و“انكفاضا” ووضع حدّ لما وصفته بسياسة التوظيف الأمني والقضائي ضد الإعلام المستقل.
وأكدت الرابطة تمسكها بدورها في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، محمّلة السلطة التنفيذية “المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار سياسة التضييق”.