وأوضح الطريفي أن ''الجمعيات التي شملتها الأبحاث تشتغل في عدة مجالات منها الحقوقية والاجتماعية والبيئية على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية وكذلك جمعية نواة مشددا على أن المجتمع المدني يندد بسياسة الدولة التي ترمي إلى القضاء على الأجسام الوسيطة ومنها المنظمات''.

وبين رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ''منظمات وجمعيات المجتمع المدني لا تلعب دور المعارض السياسي بل دورها معاضدة مجهود الدولة في مواطن لم تتمكن من الوصول إليها مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جملة من التحركات من خلال مسيرة أولى دعت لها هيئة الدفاع عن القاضي أحمد صواب وكذلك تحرك آخر يوم 29 نوفمبر الجاري دعت له مكونات المجتمع المدني للتنديد بالتضييق على الحريات.''