وفي مداخلتها خلال جلسة عامة مشتركة في البرلمان، بحضور وزير الداخلية خالد النوري، لمناقشة مهمة وزارة الداخلية، طالبت، الورغي، "بتعيين لجنة خاصة، لمراقبة اللجنة المكلفة بكتابة التقارير الأمنية، التي قامت بالتنكيل بعدد من المواطنين والكفاءات التونسية، وصلت إلى حدّ تصفية الحسابات"، معبرة "عن أملها في عدم التنكيل بالمواطن الذي تواصل معها ومدّها بوثيقة، وطلب منها إيصال صوته إلى وزير الداخلية".