وافق مجلس الوزراء الذي انعقديوم امس الأربعاء 27 ماي بقصر الضيافة بقرطاج على مشروع قانون أساسي يتعلق بتعويض بطاقة التعريف الوطنية الحالية ببطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ليتم الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين.