وعن هذا الحدث أفادنا السيد نعمان الحمروني، مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية أنها تهدف الى تقديم الإطار المرجعي الجديد الذي أعدته اليونسكو لقياس مساهمة الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج 2030، من خلال مؤشرات كمية ونوعية تُتيح متابعة مدى إدماج الثقافة في السياسات العمومية والاقتصادية والاجتماعية كما تهدف هذه الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال جمع وتحليل البيانات الثقافية، وإنتاج البيانات الضرورية التي تُظهر مساهمة الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD)، وذلك من أجل دمج الثقافة بشكل أفضل في السياسات العمومية واستراتيجيات التنمية المستدامة.

وستكون الورشة فرصة لـتقديم منهجية مؤشرات الثقافة|2030 وتدريب الفاعلين المحليين والوطنيين على جمع وتحليل البيانات الثقافية ووضع خارطة طريق لتنفيذ المؤشرات على المستوى الوطني، وغيرها من المحاور.

ومن جهة أخرى أكّد محدثنا أن وزارة الشؤون الثقافية أعدّت مخطط التنمية الثقافية (2026 – 2030)، الذي يبرز البعد الثقافي كأحد أبرز محاور السياسة الثقافية الجديدة.

وأوضح أن الثقافة أصبحت مورداً أساسياً للتنمية، وسيتم تفعيل هذا المورد من خلال عدة مشاريع، من بينها الخارطة الوطنية للموارد الثقافية والإبداعية، التي ستوجه الاستثمارات العمومية والخاصة، وربطها بمؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية. كما تشمل الخطة تطوير السياحة الثقافية الذكية، وإطلاق نحو 20 مؤسسة ناشئة وشركة أهلية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحويل التظاهرات الثقافية إلى منصات اقتصادية لترويج الخدمات والمنتجات الثقافية، إلى جانب برامج تكوينية للشباب في ريادة الأعمال الثقافية.

وأضاف أن “تونس تُعدّ من الدول الرائدة في المنطقة التي تبادر باعتماد مؤشرات الثقافة 2030، وهذا يعكس التزام اليونسكو بجعل الثقافة محركاً أساسياً للتنمية المستدامة، موضحا أن هذه الورشة تمثل محطة مفصلية لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير أدوات قياس تُبرز القيمة المضافة للثقافة في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي.”

وأشار الى ان أن إدماج البعد الثقافي في استراتيجيات المدينة يأتي مواكباً للتحولات الراهنة، مؤكداً حرص تونس على الانخراط الفاعل في الثقافة باعتبار أن الاستثمار في الثقافة ليس ترفاً، بل رهان استراتيجي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تحفظ الهوية الوطنية وتفتح آفاق الإبداع والابتكار للأجيال القادمة.

جدير بالذكر ان هذه الورشة سجّلت مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والباحثين، وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية والمؤسسات الحكومية إلى جانب عدد من الفاعلين في الحقل الثقافي ومنظّمات من المجتمع المدني الى جانب القطاع الخاص.

وخلال أشغال هذه الورشة قدّمت خلال الجلسات العلمية والمداخلات مجموعة من التجارب المقارنة من بلدان أخرى الى جانب استعراض خصوصيات التجربة التونسية في المجال الثقافي

كما تضمنت الورشة جلسات تفاعلية مما مكّن المشاركين من مناقشة آليات عملية لتطبيق المؤشرات وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في بناء رؤية مشتركة حول مكانة الثقافة في رسم السياسات العمومية.

وتتوّج أشغال هذه الورشة بصياغة مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز دور الثقافة كقاطرة للتنمية، مع بلورة خطة عمل واضحة لمتابعة المؤشرات في تونس مستقبلاً.

منصف كريمي