وأكدّت الوزارة، في بلاغ توضيحي، صادر اليوم، أنّه تمّ الإذن بفتح تحقيق إداري وطبّي على المستوى الجهوي والمركزي لتحديد كل المسؤوليات، وستُعلم الوزارة الرأي العام بنتائج التحقيقات فور استكمالها، في كنف الشفافية، واحترام كرامة المريض، وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي الصحّي.

كما أكدّت وزارة الصحّة التزامها بضمان رعاية صحّية عادلة ولائقة لكافة التونسيين، مُثمنة الجهود التي يبذلها الإطار الطبي والشبه الطبي في مختلف المؤسسات الصحية.