واقترحت الحركة إخضاع الإصلاحات المطروحة إلى منهجية موحدة ضمن هيكل جامع بالإضافة إلى "تطوير السياسة الاتصالية المنتظمة درءا لمخاطر الترويج للإشاعات والتشويهات بأنواعها".

وفي مجال الحقوق والحريات، دعت الحركة إلى إلغاء "المرسوم 54" باعتباره مرسوما وقتيا ارتبط بالمرحلة الانتقالية التي انتهت بانتخاب هياكل التشريع وانطلاق أشغالها وإلى التسريع بالبت في القضايا العالقة مع ضرورة اعتماد المحاكمات العادلة والضامنة لحقوق المتقاضين.

واعتبرت الحركة، في بيان مجلسها المركزي، أن هذه إجراءات باتت ضرورية للدفع نحو وحدة وطنية مكوناتها الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية المنخرطة في مسار 25 جويلية و"لحماية سياسات البناء الجديد وللتمكن من مواجهة التشويه الخارجي بسبب موقف تونس من الحرب الوحشية على فلسطين ولبنان".