واعتبرت حركة النهضة أن هذا الاعتقال يمثل "منعرجًا خطيرًا في استهداف أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين". وجددت الحركة التأكيد على تضامنها مع الأستاذ أحمد صواب الذي قالت إنه "يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء".
ودعت الحركة السلطة إلى "الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم ضد الأساتذة المحامين بقصد الترهيب وإخراس كل الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات والمنتصرة للمظلومين".
وطالبت حركة النهضة بـ "إطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب"، ودعت "كل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد جهود التصدي إلى حملات القمع وتقسيم المجتمع والوصم بالخيانة والعمالة التي تأتي استجابة لحملات التحريض والتشويه التي يشنها أشباه الإعلاميين ودعاة الانتقام والتشفي والتنكيل بكل نفس معارض".